أعلنت وزارة الأمن الداخلي DHS أن إدارة الرئيس جو بايدن ستسن قواعد جديدة في ديسمبر المقبل تحكم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض أن يصبحوا مقيمين دائمين.
من المقرر أن تدخل لائحة وزارة الأمن الداخلي النهائية حيز التنفيذ في 23 ديسمبر حيث تقنن المعايير المعمول بها منذ إدارة بيل كلينتون التي تملي متى يمكن اعتبار المهاجرين عبئًا اقتصاديًا public charge على الولايات المتحدة خاصةً وأن مثل هذا الأمر كان يحرمهم من الحصول على الإقامة الدائمة أو البطاقة الخضراء جرين كارد.بموجب هذه القاعدة ستعتبر خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية USCIS المتقدمين للحصول على البطاقة الخضراء أشخاصًا يمكنهم الاعتماد بشكل أساسي على الحكومة في معيشتهم من خلال برامج المنافع النقدية مثل دخل الضمان التكميلي أو المساعدة المؤقتة للأسر المحتاجة وتمثل قواعد إدارة بايدن خروجًا جذريًا عن لائحة إدارة ترامب التي قلبت معايير كلينتون بشكل كبير من خلال توسيع عدد وأنواع المزايا الحكومية التي يمكن أن تعرض طلب المهاجر أن يصبح مقيمًا دائمًا في الولايات المتحدة للخطر.
كما أنشأت اللائحة اختبارًا جديدًا يأخذ في الاعتبار دخل المتقدمين وعمرهم وحالاتهم الطبية ومهاراتهم وحجم الأسرة لتحديد ما إذا كان من المحتمل أن يعتمدوا على هذه المزايا في المستقبل ويتقدم مئات الآلاف من المهاجرين للحصول على الإقامة في الولايات المتحدة كل عام معظمهم بناءً على طلبات رعاية من أفراد الأسرة الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو من أصحاب العمل أولئك الذين حصلوا على وضع اللاجئ أو اللجوء مؤهلون أيضًا للتقدم بطلب للحصول على البطاقات الخضراء على الرغم من أن قواعد الرسوم العامة لا تنطبق عليهم.
وفي السنة المالية 2021 تلقت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية USCIS ما يقرب من 648 ألف طلب للحصول على البطاقات الخضراء وفقًا لبيانات حكومية وخلال النصف الأول من السنة المالية 2022 سجلت الوكالة 280 ألف طلب بطاقة خضراء جديدة وتم تطبيق هذه القوانين لأول مرة في الولايات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر عندما بدأت الحكومة الفيدرالية في تنظيم الهجرة خاصة من الدول غير الأوروبية، وخلال نفس الفترة الزمنية، أصدر الكونغرس قانون الاستبعاد الصيني، الذي منع معظم الهجرة من الصين لعقود.
عكست إدارة بايدن قيود الهجرة التي فرضها ترامب وزادت بشكل كبير من فرص اللجوء، لكنها كافحت لإعادة بناء البنية التحتية لإعادة توطين اللاجئين وإصلاح نظام الهجرة القانوني الذي شلته التأخيرات البيروقراطية والاعتماد على السجلات الورقية وتراكم المعاملات التي لم يتم إتمامها.
اقرا ايضا :
لاضافة تعليق او سوال